ونظرا للقيود المرتبطة بالزمن التشريعي، تنطلق الحكومة المغربية في سباق مع الزمن لتعديل مجلة الأسرة، فيما يتواصل الجدل بين مختلف التيارات الفكرية والقانونية والسياسية حول التغييرات التي ينبغي إجراؤها هناك في ظل خلاف كبير على طبيعة المرجعيات التي يمكن الاعتماد عليها، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار التوافق. تجنب تفضيل طرف على آخر.
وبعد ذكر ورش الإصلاح في خطابه بمناسبة عيد العرش 2022، أرسل ملك المغرب محمد السادس. ووجهت رسالة إلى الوزير الأول عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، تكليف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة بالإشراف العملي على الموضوع مجتمعين ومنفردين. السلطة القضائية ومكتب المدعي العام، مع الأخذ في الاعتبار مركزية البعد القانوني والقضائي لهذه القضية.
المرجعية الدستورية في قانون مدونة الأسرة المغربي
ووفقا لنسيج حقوق الإنسان في المغرب، فإن النهج المنصوص عليه في الدستور المغربي، الذي يعترف بالمساواة بين الجنسين، يعلن أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية ويؤكد أن نظام حقوق الإنسان للإنسان، ككل لا يتجزأ، لا يستهدف التوفيق بين الأفكار والاتفاقات الهشة، بل تهدف إلى إعمال المزيد من الحقوق للمرأة المغربية، لا سيما فيما يتعلق بولاية المرأة على أطفالها، ومنع زواج القاصرات، ومنع تعدد الزوجات، وإلغاء التعصب في قضايا الميراث والنضال من أجل المساواة. في مسائل الميراث، ولو من خلال اعتماد قانون مدني بالإضافة إلى النظام القانوني التقليدي وضمان المصالح الفضلى للطفل في الرعاية، مما يؤثر عليهم جميعا. مطالب عاجلة تصر عليها الحركات النسوية المغربية. »
زواج القاصرات في قانون مدونة الأسرة
ورغم أن السن القانوني لزواج الفتيات هو 18 عاما، إلا أن المادة 20 من قانون الأسرة تمنح القاضي سلطة تقديرية وتسمح له بالموافقة على زواج القاصر بشروط معينة. ولذلك يتفق المدافعون عن حقوق المرأة على الحاجة الملحة إلى الحظر الكامل لزواج الفتيات القاصرات عن طريق إزالة سلطة القاضي هذه.
ورغم الحملات التثقيفية لتقييد زواج القاصرات، فإن الاتجاه التصاعدي للظاهرة مستمر، وفي هذا السياق وفي إجابته على سؤال من فريق التجمع الوطني للأحرار في غرفة المشورة يوليو/يناير الماضي قال: وزير العدل عبد اللطيف وأوضح وهبي أنه سيتم مناقشة الموضوع بشكل منهجي. التشاور مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، والتي أقرتها الوزارة بمناسبة المراجعة العامة والمتعمقة لبعض مواد قانون الأسرة.
وحول هذه القضية، ظهرت الخلافات مرة أخرى بين فئة محافظة دعت إلى الالتزام بالسلطات المحلية واحترام خصوصية المجتمع، وفئة أخرى دعت إلى مواكبة المتغيرات في قضايا حقوق الإنسان والاعتماد على المواثيق الدولية وقوانين الإجازات.
وفي هذا السياق يرى الباحث الأكاديمي والناشط الحقوقي أحمد عصيد أن الإيمان لا علاقة له بمسألة الحريات، فهي في رأيه مسألة داخلية وشخصية مرتبطة بمعتقدات الفرد، أما الحريات فهي نظام الحياة. العلاقات فيما يتعلق. والسلوكيات والقرارات المتعلقة بحرية تبني أسلوب حياة، وما الذي تفعله السلطة لجعل مسألة الإيمان نظامًا. سنة استبدادية هدفها الحفاظ على منظومة القيم التقليدية التي تسمح للدولة بممارسة سيطرتها على المجتمع وإبقائه تحت المراقبة.
المساواة في الميراث مدونة الأسرة
ومن أهم القضايا التي برزت بشكل بارز في النقاش حول النصوص المراد تغييرها هي المساواة في الميراث بين الجنسين، خاصة بعد مطالبة مجموعة من المنظمات والمنظمات الحقوقية بمراجعة نظام الميراث، وهو ما رفضه البرلمان. تيار محافظ، خاصة وأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذو الارتباط الإسلامي، سبق أن أبدت موقفها من القضية